توقف ضبط منزل مسکونی پدر و مادر 3 شهید در ازنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز لرستان، رئیس کل بانک مرکزی در پی انتشار ویدیوی تظلم‌خواهی پدر و مادر سه شهید در شهر ازنا در فضای مجازی درخصوص مزایده ملک مسکونی آنها در ازای بدهی بانکی در نامه ای به مدیر عامل بانک صادرات خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.

متن نامه رئیس کل بدین شرح است:

جناب اقای صیدی
مدیر عامل محترم بانک صادرات

امروز ویدئویی را در فضای مجازی دیدم که پدر و مادر سه شهید سرافراز نسبت به مزایده ملک مسکونی خود به خاطر معوق شدن بدهی مربوط به یک شرکت تعاونی در شهر ازنا گلایه داشتند.

اولاً فوراً اجرای مزایده متوقف شود. ثانیاً گزارشی از کم وکیف وام و محاسبات و اقدامات انجام گرفته به اینجانب ارسال شود و ثالثاً دلجویی لازم از پدر و مادر گرانقدر شهدا به عمل آورند.

و اما مدیرعامل بانک صادرات در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ملک خانواده شهید در ازنا به مزایده گذاشته نشده است و نخواهد شد.

روابط عمومی بانک صادرات ایران نیز در واکنش به ویدئوی انتشار یافته در فضای مجازی بیانیه ای صادر و اعلام کرد مزایده منزل مسکونی خانواده معظم سه شهید صحت ندارد.

در این بیانیه آمده است:

به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده و چنین القا می‌کند که منزل مسکونی پدر و مادر مکرم سه شهید والامقام به عنوان وثیقه در رهن بانک صادرات ایران بوده و این روزها به مزایده گذاشته شده است. بانک صادرات ایران که خود با تقدیم بیش از ۹۰ شهید والامقام، آکنده از عطر نام و خاطره پاک شهداست، هرگز کمترین ناسپاسی را به ساحت مقدس مادران و پدران بزرگوار شهیدان که حقی ابدی بر گردن ملت ایران دارند، روا نمی دارد. از این رو درباره این ویدئو نکاتی چند لازم به یادآوری است:

۱. مزایده منزل پدر و مادر مکرم شهدا که در ویدئو حضور دارند، به هیج روی واقعیت ندارد؛ کما این که پدر و مادر مکرم سه شهید والامقام به روایت همین ویدئو در خانه ای که در رهن بانک قرار گرفته، سکونت دارند.
۲. دریافت کننده تسهیلات، نه پدر و مادر شهدای عالیمقام ، بلکه یک شخص حقوقی( شرکت دربندام ازنا ) است که ۱۴ سال پیش حدود پانصد میلیون تومان تسهیلات دریافت کرد و با وجود مهلت های ده ساله، دوازده ساله و ۷ ساله و اعلام شمولیت قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانکی نسبت به آن تا کنون اقدامی برای تسویه بدهی خود نکرده است.
۳. شهدا خون‌های پاک خود را در راه تحقق عدالت، احیای حقوق ملت و اجرای قوانین جمهوری اسلامی ریخته و راضی نیستند حقی از حقوق مردم از جمله سپرده گذاران بانک ها تضییع شود.
۴. اگر بنا بر اجرای قانون فارغ از توجه به دین ملی و تاریخی به خانواده معظم شهدا می‌بود، بانک از سال ۹۰ می‌توانست بدهی شرکت را از محل فروش وثایق وصول کند، اما با وجود طی مراحل قانونی و حتی صدور اجرائیه از مرجع ذیصلاح در قوه قضاییه ، به دلایل فوق از برگزاری مزایده خودداری شد و انتظار می‌رود مدیونین مذکور نیز در جهت پرداخت بدهی خود که نوعی حق‌الناس است، بیش از این تعلل نکنند.
۵‌. از آنجایی که ممکن است افرادی در آینده با اخذ تسهیلات از بانک‌ها و به وثیقه نهادن منازل مسکونی خانواده‌های معظم شهدا درصدد استنکاف از بازپرداخت و در نتیجه خدشه به ساحت مقدس شهدای والامقام و خانواده‌هایشان از طریق توسل به شیوه‌های مشابه برآیند، از دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود تا اولاً با هدف حفظ حرمت والای پدران و مادران بزرگوار شهدا که حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و ثانیاً برای حفظ حقوق سپرده گذاران، تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.